السعودية تتوقع إيرادات في موازنة 2026 تبلغ 304 مليارات دولار
08:17 - 01 أكتوبر 2025
توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ إجمالي الإنفاق لعام 2026 حوالي 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) وأن تبلغ الإيرادات 1.14 تريليون ريال (304 مليارات دولار).
وفي أحدث بيان تمهيدي للميزانية صدر الثلاثاء، قالت الوزارة إنها تتوقع عجزا ماليا يعادل 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو أعلى من التقدير السابق في ميزانية عام 2025 الذي توقع عجزا قدره 2.9 بالمئة للعام المقبل.
ما يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
وتجري السعودية إصلاحا اقتصاديا شاملا يُعرف باسم رؤية 2030، بهدف تقليص الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل أكثر استدامة، وهو أمر يتطلب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
وتوقعت الوزارة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4 بالمئة عام 2025، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، و4.6 بالمئة عام 2026، مدعوما أيضا بالعامل ذاته.
وتوقعت وزارة المالية السعودية وصول إجمالي الإيرادات إلى نحو 1.294 تريليون ريال في العام 2028، كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 1.419 تريليون ريال في ذات العام.
وتوقّع البيان استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من النسبة المقدّرة للعام 2026؛ نتيجة استمرار تبنّي الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي التحولي، الهادفة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، مع المحافظة على الاستدامة المالية.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 والمدى المتوسط.
من جهته، أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن ميزانية العام 2026 تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي، والحرص على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز الكفاءة والاستدامة المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة نسبيًا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، وأنها في حدود آمنة مقارنة بحجم الاقتصاد، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة، مما يمنح سياسات المملكة المالية القدرة على الموازنة بين متطلبات النمو والاستدامة، والمرونة للتدخل استجابة للصدمات أو في حالة الأزمات أو الاحتياجات الطارئة.
وأضاف: "في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية خلال العام 2026 والمدى المتوسط، نتيجة احتمالية استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد السياسات الوقائية، ولكون المملكة جزءًا من الاقتصاد العالمي. فإنها تستمر في رصد وتحليل تلك المخاطر، بصفتها عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة التخطيط المالي، كما تعمل على توجيه السياسات بشكل استباقي؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المحتملة، والحد من آثارها السلبية."
وبيّن الجدعان أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجّه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق على المديين المتوسط والطويل؛ بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية ومحددات الاستدامة المالية.
وكان استطلاع أجرته رويترز، شمل 20 خبيرا اقتصاديا وأجري في الفترة من 15 إلى 28 يوليو، قد توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8 بالمئة خلال العام الجاري، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال النمو المسجل عام 2024 والبالغ 1.3 بالمئة.
وفي يونيو، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2025 من ثلاثة بالمئة إلى 3.5 بالمئة، ويعزى ذلك جزئيا إلى الطلب على المشاريع الحكومية ودعم من خطة تحالف أوبك+ للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط.
