أرباح "مرسيدس-بنز" الفصلية ترتفع 13.5% إلى 1.09 مليار يورو
13:35 - 28 يوليو 2026
ارتفعت أرباح شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بنسبة 13.5 بالمئة.
وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتغارت، الثلاثاء، أن صافي أرباح المجموعة ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 957 مليون يورو إلى نحو 1.09 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت آخر مرة سجلت فيها الشركة المدرجة على مؤشر "داكس" للشركات الرائدة في البورصة الألمانية زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي قبل ثلاثة أعوام، خلال الربع الثاني من عام 2023.
في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3 بالمئة إلى ما يزيد قليلا على 32 مليار يورو. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 21.5 بالمئة لتصل إلى نحو 1.55 مليار يورو.
أخبار ذات صلة
وأوضحت مرسيدس-بنز أنها واصلت تحسين الكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى أن إجراءات خفض التكاليف ضمن برنامج التقشف دعمت النتائج في الربع الثاني.
كما ساهم الأداء الجيد لقطاعي المركبات التجارية الخفيفة والخدمات المالية في دعم قطاع سيارات الركاب الذي يعاني من ضعف الأداء.
وشهدت الشركة تراجعا ملحوظا في المبيعات داخل الصين خلال الربع الثاني، ما أدى مجددا إلى انخفاض إجمالي المبيعات.
وباعت مرسيدس-بنز نحو 512 ألفا من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة، بانخفاض نسبته 6 بالمئة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما مبيعات سيارات الركاب في الصين فتراجعت بنسبة 30 بالمئة.
وبعد الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 6.3 بالمئة إلى نحو 2.52 مليار يورو.
كما تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 3.1 بالمئة.
وتواجه مرسيدس-بنز صعوبات منذ فترة؛ فقد تراجعت أرباحها في عام 2025 بنحو النصف، من 10.4 مليار يورو إلى 5.3 مليار يورو، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل في عام 2024 بنسبة 28.4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ولمواجهة هذه الصعوبات، أطلقت الشركة قبل أكثر من عام برنامجا لخفض التكاليف. وفي نهاية يونيو من العام الحالي شددت مرسيدس-بنز إجراءات التقشف، وأرجأت كإجراء فوري صرف دفعة خاصة منصوص عليها في اتفاقية الأجور إلى العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، أثار مجلس الإدارة نقاشا بشأن تكاليف العمالة في ألمانيا، بعدما أعلن أنه ينبغي إنجاز عمل أكثر مقابل الأجر نفسه، وهو ما أدى لاحقا إلى احتجاجات من جانب العاملين.
