كيف تقرأ الأسواق المالية إشارات الخطر؟
08:01 - 20 يونيو 2025
تعيش الأسواق العالمية حالة من الترقب الحذر في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، وتزايد احتمالات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة، فمع كل تصريح سياسي حاد أو تحرك عسكري مفاجئ، تُعيد الأسواق تقييم مخاطرها، وتعيد البنوك والمؤسسات المالية حساباتها بشأن الأصول الآمنة والمخاطر المحتملة على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.
وقد تزامن هذا التصعيد مع وضع اقتصادي عالمي هش، حيث تواجه الاقتصادات الكبرى ضغوطاً من تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلك، إلى جانب أثر سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وتفاقم العجز المالي.
وسط هذه المشاهد المعقدة، تتباين وجهات النظر حول مدى قدرة الأسواق على امتصاص صدمة تدخل عسكري محتمل وأوسع، فهل ستصمد المؤشرات أمام عاصفة جديدة؟
أخبار ذات صلة
ما السيناريوهات المحتملة؟
يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن الأسواق المالية ربما تشهد موجة بيع مفاجئة إذا هاجم الجيش الأميركي إيران، مع تحذير خبراء اقتصاديين من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ومع تداول مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب التجارية، يخشى بعض المستثمرين من أن الأسهم قد تكون عرضة بشكل خاص لمصادر عدم اليقين العالمي الإضافي.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار، تشاك كارلسون، قوله إن الأسهم الأميركية قد تشهد انخفاضاً في البداية إذا أمر ترامب الجيش الأميركي بالتدخل بشكل أكبر في الصراع الإسرائيلي الإيراني".
كما قال كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك، بيتر كارديلو: "لا أعتقد شخصياً بأننا سننضم إلى هذه الحرب.. أعتقد بأن ترامب سيبذل قصارى جهده لتجنبها. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً فسيكون ذلك في البداية سلبيًا على الأسواق". وأضاف: "سيرتفع سعر الذهب بشدة، ومن المرجح أن تنخفض العائدات، ومن المرجح أن يرتفع الدولار".
أخبار ذات صلة
تغير سلوك المستثمرين
وفي ظل هذه التحذيرات المتزايدة من اضطرابات محتملة في الأسواق، تتجه الأنظار إلى سلوك المستثمرين في مثل هذه الأجواء المضطربة، وهو ما تُسلط عليه الضوء خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، في تصريحاتها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قائلة:
- سلوك المستثمرين يتغير بشكل واضح عندما تستمر الأحداث الجيوسياسية لفترة طويلة.
- بمجرد أن يتجاوز الحدث أربعة أو خمسة أيام، أو يمتد لأسبوع، يبدأ المستثمرون في إعادة النظر في استثماراتهم، ثم لا يلبثون أن يعودوا تدريجياً إلى أعمالهم للبحث عن العائد.
- إنهم (المستثمرون) لا يحتفظون برؤوس أموالهم دون تشغيل، بل يسعون لتوظيفها واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة؛ لأنه في الأزمات تُصنع الثروات، وكلما زادت المخاطر زاد العائد.
وتضيف: "لهذا السبب تجدهم دائماً يبحثون عن الفرصة الاستثمارية التي تحقق لهم أعلى عائد ممكن، وهم مدركون تماماً أنهم يتحملون مخاطر كبيرة، لكنهم في المقابل يحصلون على عائد مرتفع، وهذا ما يدفعهم للعودة إلى السوق (..) عند عودتهم، يتجهون أولاً نحو الملاذات الآمنة، ثم إلى أسواق المال، لكونها الأكثر سيولة وسهولة في التسييل".
وتشير إلى أن البعض لا يفضل الاستثمارات طويلة الأجل أو تلك التي تتسم بالركود (المستويات السعرية المستقرة)، بل يفضلون الاستثمار قصير إلى متوسط الأجل، مع تغيير مراكزهم بشكل سريع، دون التمركز استثماريًا لفترات طويلة خوفًا من تفاقم الأوضاع.. وهذا ما تعكسه تحركات الأسواق بشكل واضح".
وتوضح رمسيس أن المستثمر اليوم يتابع كل شيء؛ من أخبار أسواق المال والحروب والمناطق الملتهبة بالصراعات، إلى أسعار الفائدة، والتدفقات الاستثمارية، والذهب، وأسعار الأسهم، لتأثيراتها على توجهاتهم ومراكزهم". وتنصح رمسيس المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة 25 بالمئة من استثماراتهم في صورة سيولة نقدية، لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتختتم حديثها قائلة: "هناك فرص كثيرة في العديد من الأسواق، ومن ينظر إلى خريطة الاستثمار اليوم سيجد فرصاً واعدة عبر القارات، وليس فقط في منطقة واحدة. لذا، فإن الوقت مناسب لاقتناص هذه الفرص، لأن الأزمات دائماً ما تخلق الفرص الاستثمارية الكبرى".
و فبينما يتفق البعض على أن المستثمرين يعودون تدريجياً إلى السوق بحثاً عن الفرص، يرى آخرون أن حالة الترقب قد تطول إذا تزايدت حدة التصعيد العسكري أو اتسع نطاق الحرب، ما يدفع كثيرين إلى اعتماد نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والطيران والطاقة.
في هذا السياق، يشير محللون إلى أن الأسواق قد لا تستجيب فقط لمدة التوتر، بل أيضاً لطبيعته وموقعه الجغرافي ومدى تورط القوى الكبرى فيه. فإذا ما شعر المستثمرون بأن النزاع يتجه نحو مواجهة أوسع تشمل أطرافاً دولية، فإن موجات البيع قد تتسارع، ويتحول البحث عن "الفرص" إلى حماية رؤوس الأموال عبر الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، بدلاً من المخاطرة في بيئة تفتقر إلى وضوح الرؤية.
وول ستريت تقيم الأوضاع
بالنسبة لـ "وول ستريت" على سبيل المثال، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه "لدى المستثمرين الأميركيين الكثير مما يدعو للقلق في الوقت الراهن"؛ ذلك أن هناك رسوم جمركية وعجز متزايد في الميزانية الفيدرالية؛ ومداهمات لتهريب المهاجرين استهدفت شركات في جميع أنحاء البلاد؛ ومؤخراً، حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران. وبالتالي يشعر المستهلكون بالقلق، وثقة الشركات منخفضة، ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الأسهم اتجهت إلى الارتفاع في بعض الفترات. ويبرر التقرير ذلك عدد من العوامل، أهمها:
- لقد خفّ القلقُ الشديد الذي أثارته حرب الرئيس ترامب التجارية في أبريل، إذ أجل البيت الأبيض الرسوم الجمركية، وعرض استثناءات، وأشاد بالاتفاقيات مع شركائه التجاريين التي تُشيرُ إلى استعداده للتراجع عن موقفه المتشدد.
- إضافةً إلى ذلك، لا تزال بياناتُ التضخم تُظهر أن الرسوم الجمركيةَ لم تؤد بعد إلى ارتفاع حاد في أسعارِ المستهلك.
- وبينما يخشى المستثمرون من تأثيرِ عملياتِ الترحيلِ وتخفيضات التوظيف الفيدرالية على سوق العمل، تشير البياناتُ حتى الآن إلى أنَّ الاقتصادَ لا يزالُ صامداً.
توترات غير مسبوقة
يوضح مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور بلال شعيب، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- العالم يشهد في الوقت الراهن موجة غير مسبوقة من التوترات الجيوسياسية والعسكرية، والتي بلغت ذروتها في ظل الأزمات المتعددة التي تشمل الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وتصعيد الحرب التجارية بين القوى الكبرى.
- هذه التوترات، سواء في شقها العسكري والاقتصادي، تحمل تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي لم يغفله المستثمرون.
- الدليل على ذلك هو الارتفاع اللافت في أسعار الذهب، الذي بلغ مستوى الـ 3400 دولار للأونصة تقريباً، وهو مرشح بقوة لتجاوز 3500 بل وربما 3600 دولار، في قفزات غير مسبوقة.
ويوضح أن هذا الاتجاه يعكس تغيراً واضحاً في سلوك المستثمرين، الذين باتوا يعزفون عن الاستثمار في الأصول الورقية مثل أدوات الدين والأسهم والسندات، مفضلين اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين.
ويؤكد أن التوترات الجيوسياسية والعسكرية أثرت بشكل مباشر على قرارات الاستثمار، وأن صناع القرار الاقتصادي حول العالم بدأوا يدركون ضرورة اتخاذ إجراءات تحوطية، من ضمنها التوجه إلى الذهب.
