بعد "لا".. مستقبل اليونان في قبضة المجهول
23:20 - 05 يوليو 2015
بينما يحتفل اليونانيون في شوارع أثينا بالرسالة القوية التي بعثوا بها إلى الدائنين، رافضين مزيدا من إجراءات التقشف المجحفة، دخلت اليونان منعطفا جديدا يلفه الغموض مع شكوك في استمرار عضويتها في منطقة اليورو.
فالبلد المتأزم لم يعد يملك مالا وبنوكه مغلقة منذ اسبوع وتأثرت بعمليات السحب المكثفة الأخيرة لليونانيين القلقين من هذا الوضع.
وبعد فرز 95 بالمئة من الأصوات تقدم معسكر "لا" بنسبة 61.31 بالمئة في حين بدت الدول الأوروبية محبطة ومرتبكة في الرد على هذه النتيجة، بينما تتظاهر أثينا بعدم وجود أي مشكلة تعيق عودتها للتفاوض بداية من يوم الاثنين.
واتفق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية أنغيلا ميركل على وجوب "احترام تصويت" اليونانيين وعلى الدعوة لقمة لمنطقة اليورو ستعقد الثلاثاء ببروكسل. وأكدت المفوضية الأوروبية من جهتها أنها "تحترم نتيجة" الاستفتاء.
وقال رئيس وزراء مالية منطقة اليورو يورين دايسلبوم، الأحد، إن الأمر يعود للسلطات اليونانية في أن تتقدم بخطط جديدة، لكنه وصف نتيجة الاستفتاء بأنها "مؤسفة للغاية" بالنسبة لمستقبل اليونان.
وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل الأحد إنه "يصعب تصور" إجراء مفاوضات جديدة بين الأوروبيين وأثينا بعد رفض غالبية اليونانيين خطة الدائنين.
بل أن غابرييل وهو أيضا نائب المستشارة في حكومة ميركل، اعتبر في مقابلة مع صحيفة تاغسبيغل تنشر الاثنين أن رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس "قطع آخر الجسور" بين بلاده وأوروبا.
أما روسيا التي تتابع باهتمام الوضع فقد اعتبر نائب وزير اقتصادها ألكسي ليكاتشاف أنه "لا يمكن عدم إدراك" أن ما حصل يشكل "خطوة باتجاه الخروج من منطقة اليورو".
لكن في الأثناء أكد تسيبراس لمواطنيه أن نتيجة الاستفتاء لا تعني أبدا "قطيعة مع أوروبا" بل بالعكس "تعزيزا لقدرتنا على التفاوض".
لعنة الدين
ونظم الاستفتاء بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام.
وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.
ومنذ يوم الجمعة، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد إذ كان عليها تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية يونيو.
وعمدت الحكومة اليونانية إلى إغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة رؤوس الأموال ومنعت المواطنين من سحب أكثر من 60 يورو يوميا من آليات الصرف.
ومن المتوقع أن تنفد السيولة خلال يومين أو ثلاثة فقط إذا لم يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ الأموال في المصارف.
