أمازون: المدفوعات الرقمية ستتضاعف في الإمارات والسعودية ومصر
11:55 - 22 فبراير 2023من المتوقع أن تتضاعف المدفوعات الرقمية في كل من الإمارات والسعودية ومصر بحلول عام 2023، بحسب ما توصل إليه تقرير حديث كشفت عنه شركة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، الأربعاء.
وكشف التقرير الذي جاء تحت عنوان "آفاق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، عن وجود نقلة نوعية في الدفع الفوري بالإمارات، وتوسعا في الخدمات المصرفية الرقمية في السعودية، ونموا في سوق التجزئة على الإنترنت في مصر نتيجة زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية.
وبحسب التقرير فإن 89 بالمئة من المستهلكين في السعودية، أشاروا إلى استخدامهم وسيلة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، من بينها خيارات "اشترِ الآن، وادفع لاحقاً" والمعاملات المالية بين الأشخاص، كما أن 69 بالمئة من المستهلكين استخدموا خيار دفع رقمي واحد على الأقل، بالإضافة إلى أن 30 بالمئة من المستهلكين أكدوا تقليل اعتمادهم على النقد.
وفي مصر، ساهمت المدفوعات الرقمية في تعزيز الشمول المالي مع اقتراب نسبة انتشار البطاقات المدفوعة مسبقا والمحافظ المحمولة من 40 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وتظهر الأبحاث أن نسبة 51 بالمئة من جيل ما بعد الألفية في الإمارات تستخدم المحافظ الرقمية أو المحمولة في مدفوعاتها اليومية، مقارنة بنسبة 48 بالمئة في السعودية و43 بالمئة في مصر. كما أفاد 20 بالمئة من المشاركين في الإمارات إلى تراجع استخدام النقد، وأكد 50 بالمئة من المشاركين من جيل ما بعد الألفية إلى اعتمادهم الكامل على البطاقات في معاملاتهم.
وفي مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية"، قال بيتر جورج، المدير الإداري في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومات في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عملت على وضع أسس لتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن جائحة كورونا ساعدت على انتشار المدفوعات الرقمية وجعلتها أكثر قبولا.
وقال جورج إن نسبة الشباب المرتفعة في دول المنطقة، ساهمت أيضا في سرعة انتشار المدفوعات الرقمية، "فحوالي 61 بالمئة من السكان أعمارهم أقل من 34 سنة، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقدر بحوالي 55 بالمئة، لذلك، هؤلاء الشباب، يتأثرون بسهولة فيما يتعلق بالأنواع الجديدة من عمليات الدفع السلسة، وهذا ما أدى إلى ازدهار الدفع الرقمي في المنطقة، وطبعا هذا أدى إلى تعزيز وتقوية النمو الاقتصادي.
