اليونان تعرض حوافز للجهات الحكومية التي تخفض فواتير الطاقة
09:01 - 08 سبتمبر 2022
حددت الحكومة اليونانية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة في القطاع العام بنسبة 10 بالمئة على المدى القصير، وبنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030، طبقًا لما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.
وتتوقف الإجراءات، التي قدمها وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، ووزير الداخلية ماكيس فوريديس، ووزير المالية المناوب ثيودوروس سكيلاكاكيس، عن الحوافز المقدمة للإدارات التي تُظهر تسجيل انخفاضٍ في فواتير الطاقة، من خلال زيادة تمويلها من ميزانية الدولة.
وقال وزير البيئة والطاقة كوستاس سكريكاس، في مؤتمر صحفي في أثينا إن بلاده تريد خفض استهلاك الطاقة في القطاع العام بنسبة 30 بالمئة بشكل عام بحلول 2030، مبينا أنها ستقدم في الأيام المقبلة توصيات توفير للأسر والشركات.
وأفاد بأن الحكومة أنشأت منصة رقمية لمراقبة استخدام الطاقة في القطاع العام، وستربط الامتثال بالتمويل للميزانيات، مع مكافآت للفروع التي تحقق الطلب وتخفيضات لأولئك الذين يفشلون في تحقيق الهدف، مشيرا إلى "أننا نطلب من كل من يعمل في القطاع العام أن يرى أنه لا يوجد استخدام غير مجد للطاقة في أماكن عملهم.. في نهاية يوم العمل، عندما يغادر الموظفون، يجب عليهم التأكد من أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم مغلقة، جنبا إلى جنب مع الأضواء والأجهزة الأخرى غير المستخدمة".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "سيتم تعيين مشرف للطاقة في كل مبنى يستخدمه القطاع العام، وسيكلف بضمان اتخاذ إجراءات التوفير. كما ستترك النوافذ مفتوحة ليلا لتبريد المكاتب وستخضع وحدات التكييف والتدفئة للصيانة".
كما سيتم تشجيع مديري الأقسام على متابعة صيانة أنظمة التبريد والتدفئة في مكاتبهم، والاعتماد بقدر أكبر على سبل التهوية الطبيعية، وتركيب الستائر عند الحاجة إلى ذلك للحماية من أشعة الشمس وتوفير المزيد من الظل.
وفي الوقت نفسه، يُطلب من سلطات البلديات تحسين تنظيم الإضاءة العامة وتقليل استخدام الإضاءة لأغراض التزيين والتجميل.
