"رؤية المملكة 2030".. تطورات ضخمة بمؤشرات الاقتصاد السعودي
18:15 - 25 أبريل 2024
أظهر تقرير عن أداء "رؤية السعودية 2030" تقدما كبيرا في مؤشرات اقتصاد المملكة، وذلك بعد مرور 8 أعوام على إطلاقها في 25 أبريل 2016.
فبحسب التقرير، والذي صدر الخميس، سجَّلت السعودية زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج، حيث بلغت 13.56 مليون معتمر، متجاوزة مستهدف عام 2023 المقدر بـ 10 ملايين، ومقارنة بخط الأساس البالغ 6.2 ملايين معتمر.
ويبلغ المستهدف العام للرؤية 30 مليون معتمر.
وبلغ عدد المواقع التراثية السعودية المدرجة لدى اليونسكو 7 مواقع متجاوزة مستهدف العام المقدر بـ 6 مواقع، مقارنة بخط الأساس البالغ 4 مواقع، ومقاربة من مستهدف عام 2030 البالغ 8 مواقع، وكان آخر تلك المواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ محمية "عروق بني معارض".
كما فازت السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030" بمدينة الرياض، بعد أن اختارها العالم في منافسة مع مدينتي بوسان في كوريا الجنوبية، وروما في إيطاليا، إذ حصلت المملكة على 119 صوتًا يمثل الأغلبية.
أخبار ذات صلة
وفي مجال السياحة وصل عدد زوار المملكة إلى 106 ملايين زائر منهم 27,4 مليون زائر دولي، لتصبح في المركز الثاني بنسبة نمو السياح الدوليين.
وعن مؤشر جودة الحياة، بلغت القيمة الفعلية لمعدل متوسط العمر المتوقع 78.10 سنة مقارنة بخط الأساس المقدر 77.6 سنة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 80 سنة.
وتخطت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمات الصحية مستهدف عام 2023 بنسبة 96.41 بالمئة، حيث بلغت نسبة المستهدف 96 بالمئة، مقارنة بخط الأساس المقدر بنسبة 84.13 بالمئة.
فيما يبلغ مؤشر الرؤية 99.5 بالمئة.
وفي قطاع الإسكان، ذكر التقرير أن نحو 66 ألف أسرة سعودية قد استلمت منازلها، وأُطلقت أكثر من 24 ألف وحدة سكنية حتى نهاية شهر أغسطس، كما بلغت نسبة تملك المواطنين مساكنهم 63.74 بالمئة، محققة مستهدف عام 2023 البالغ 63 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 47 بالمئة، ويبلغ المستهدف العام للرؤية 70 بالمئة.
كما استفاد أكثر من 96 ألف مواطن من خدمات الدعم السكني للمنتجات السكنية، وقُدّر مجموع الدعم المالي لمستحقي الدعم 4.1 مليارات ريال سعودي، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل والمُمكِّنين مستهدف العام البالغ 32 بالمئة، بقيمة فعلية بلغت نسبتها 32.3 بالمئة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجَّل التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قيمة بلغت 2,959 مليار ريال سعودي (نحو 789 مليار دولار)، مقارنة بخط الأساس البالغ 2,685 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 3,032 مليارات ريال سعودي، ومستهدف الرؤية 6,500 مليارات ريال سعودي.
ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي، والمستهدف العام للرؤية 4,970 مليارات ريال سعودي.
فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 بالمئة، محققًا مستهدف العام البالغ 45 بالمئة، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65 بالمئة.
أخبار ذات صلة
وبشأن إجمالي قيمة الصادرات التراكمي للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، فقد بلغت 605.43 مليارات ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 128.9 مليار ريال سعودي، متخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 495.4 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف الرؤية 2,114 مليار ريال سعودي.
كما بلغت حصة المحتوى المحلي من نفقات القطاعات غير النفطية 56.8 بالمئة مقارنة بخط الأساس البالغ 52 بالمئة، ويبلغ مستهدف العام 59 بالمئة، ومستهدف الرؤية 75 بالمئة.
وشهدت الصناعات العسكرية توطين ما نسبته 10.4 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7 بالمئة، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50 بالمئة.
ووصل إجمالي الأصول المدارة من قبل صندوق الاستثمارات العامة 2.81 تريليون ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.72 تريليون ريال سعودي، متخطية بذلك مستهدف العام البالغ 2.7 تريليون ريال سعودي، فيما يُقدر مستهدف الرؤية بــ 10 تريليونات ريال سعودي.
وتم تأسيس 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023، مقارنة بـ 71 شركة في العام 2022، ووفَّر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ 500 ألف في العام 2022.
وبلغت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 24.1 بالمئة، مقارنة بخط الأساس 18 بالمئة، ويبلغ مستهدف العام 36 بالمئة، ومستهدف الرؤية 50 بالمئة.
وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 7.7 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 12.3 بالمئة، ومتجاوزًا مستهدف 2023 البالغ 8 بالمئة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 7 بالمئة.
وبلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 22.8 بالمئة، ويبلغ مستهدف الرؤية 40 بالمئة، فيما بلغ معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة 35.5 بالمئة.
وبلغ المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص 0.637 درجة، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.33 درجة، ومتخطيًا مستهدف العام البالغ 0.592 درجة، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 0.736.
وتمكَّنت المملكة من تسجيل معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث بلغ في الربع الرابع 1.6 بالمئة، مقارنة بـ 3.1 بالمئة في نفس الربع لعام 2022م، كما سجَّلت المملكة أعلى مستوى تاريخي لمساهمة الأنشطة غير النفطية بنسبة 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية 4.7 بالمئة خلال العام 2023.
ويعد سوق الاتصالات والتقنية السعودي الأكبر والأسرع نموًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنمو بلغ 10 بالمئة، في حين ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8 بالمئة.
وتوسعت أعمال توطين الوظائف لتشمل 14 مهنة وُطنت في القطاع اللوجستي، وسجلت مهن الاتصالات وتقنية المعلومات توطينًا بنسبةٍ بلغت 65 بالمئة.
وبحسب التقرير، فقد طورت السعودية 50 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال سعودي، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في قطاع الصناعة 37 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع حتى شهر مايو لعام 2023، وبلغت قيمتها أكثر من 542 مليار ريال سعودي، كما نقل أكثر من 200 شركة عالمية، مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.
وبلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 166 مليار ريال سعودي، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 1,000 مليار ريال سعودي، وأسهمت تلك الإيرادات بتغطية 35 بالمئة من إجمالي مصروفات الميزانية للعام 2023، المقدرة بـ 1,293 مليار ريال سعودي.
أخبار ذات صلة
وجاءت المملكة في المرتبة الـ 31 من حيث ترتيبها في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، مقارنة بخط الأساس الذي جاءت فيه المملكة في المرتبة الـ 36، فيما حدد المستهدف العام للرؤية المرتبة الـ 5.
واحتلت المملكة المركز الـ 17 عالميًا بين 64 دولة الأكثر تنافسية، والمركز الـ 2 عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام، والمركز الـ 3 بين دول مجموعة العشرين، والـ 5 عالميًا في مؤشر السوق المالية، والمركز الـ 6 في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 11 عالميًا في محور كفاءة الحكومة، والمركز الـ 13 عالميًا في كفاءة الأعمال، والمركز الـ 34 عالميًا في البنية التحتية.
وفي القطاع اللوجستي، حققت المملكة المركز الـ 17 في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، والثامن في تصنيف (LLOYD'S) العالمي، كما حققت تقدمًا في مؤشر الربط الجوي الدولي، لتحتل المركز الـ 13.
وأسهم القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 0.87 بالمئة، مقارنة بخط الأساس البالغ 0.2 بالمئة، ومتخطيًا بذلك مستهدف العام البالغ 0.51 بالمئة، ويبلغ مستهدف الرؤية 5 بالمئة.
