إلى أي مدى يمكن للتصنيع سد الفجوة في الاقتصاد الصيني؟
12:23 - 01 أبريل 2024
يأتي تحول الصين نحو التصنيع عالي التقنية في لحظة حساسة بالنسبة لاقتصادها؛ فمنذ رفع القيود الصارمة المتعلقة بالوباء في أواخر العام 2022، طالبت الأسواق المالية بنوع من التحفيز الذي يركز على المستهلك للمساعدة في تعزيز النمو.
وفي هذا السياق، ذكر تحقيق موسع نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تحت عنوان: (هل تكون خطة شي التصنيعية كافية لإنقاذ الاقتصاد الصيني؟)، أن:
- الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يولي اهتماماً خاصاً بـ "تسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة".
- أصبح هذا الشعار، في أوائل العام 2024 اختصاراً لرؤية شي للنمو الاقتصادي الذي تدعمه الصناعات التحويلية المتقدمة بشكل متزايد في الصين.
- تم إدراج ذلك الهدف المرتبط بالقوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، كأولوية اقتصادية قصوى للحكومة للعام 2024 من قبل الرجل الثاني في رئاسة شي، رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، عندما أكد هدف النمو الاقتصادي الصيني بنحو 5 بالمئة في وقت سابق من شهر مارس.
تشير الصحيفة البريطانية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي منذ الوباء، وقيام مواطني البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة باكتناز المدخرات بدلاً من الإنفاق، علاوة على تضاءل الاستثمار الأجنبي المباشر. وأثار هذا الطلب المحلي الضعيف المخاوف من أن ينتهي الأمر بعديد من منتجات التكنولوجيا الفائقة التي يتبناها شي إلى طرحها في أسواق التصدير.
أخبار ذات صلة
وبالتالي، فلكي ينجح هذا التوجه الصيني يتعين على بكين أن توسع حصتها في التصنيع العالمي. كما يجب استيعاب ذلك من قبل بقية العالم.
- قد نالت إدارة شي جين بينغ الثناء لأنها قررت أخيراً التوقف عن تراكم الديون غير المستدامة التي تقدر بتريليونات الدولارات من جانب شركات التطوير العقاري في الصين وأغلب حكومات المقاطعات.
- لكن فشل إدارته في العثور على محركات جديدة للنمو الاقتصادي تركز على المستهلك أثار المزيد من الأسئلة الجوهرية حول الاتجاه الاقتصادي الذي اختاره أقوى زعيم في البلاد منذ ماو تسي تونج.
يقول الاقتصاديون إنه لم يسبق للحزب الشيوعي الصيني في حقبة ما بعد ماو أن اتبع مسار النمو حيث لم تكن العقارات والبنية التحتية من بين المحركات الرئيسية للاستثمار. ولم يتمكن أي اقتصاد عالمي حديث كبير من تنظيم هبوط ناعم بعد عقود من النمو المدفوع بالديون دون تقديم دعم كبير للأسر والمستهلكين.
وبعد اثني عشر عاما من قيادته، يبدو شي واضحا بشأن التحدي الذي يواجهه وهو يقود ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى منطقة مجهولة، وفق تحقيق الصحيفة البريطانية.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله: "هذا طريق غير مسبوق، لكننا سنواصل استكشافه والمضي قدمًا بشجاعة". فيما يقول الخبراء إن الصين تعتبر حالة شاذة عندما يتعلق الأمر بنسبة النمو الاقتصادي التي تستمدها من الاستثمار.
الاستثمار كنسبة مئوية
وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن:
- الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ظل لعقود من الزمن يدور حول 25 بالمئة.
- وفي البلدان ذات معدلات الاستثمار المرتفعة، عادة في العالم النامي، تتراوح هذه النسبة عموماً بين 30 و34 بالمئة.
- بينما في الصين، ظلت النسبة أعلى من 40 في المائة لمدة عقدين من الزمن، كما يشير بيتيس.
- ذهب حوالي ثلثي هذا الاستثمار إلى العقارات والبنية التحتية. ولكن على الرغم من أن هذه تظل أجزاء كبيرة من الاقتصاد الصيني، فإنه لم يعد من المتوقع أن تدعم النمو.
وفي العام 2021، فرضت بكين "خطوطها الحمراء" على شركات العقارات لمعالجة الرفع المالي الهائل في قطاع العقارات. وأعلن شي أن الإسكان هو من أجل العيش، وليس للمضاربة.
وبعد مرور ثلاث سنوات، هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن معاملة مماثلة تتلقاها حكومات المقاطعات والحكومات المحلية التي تنفق مبالغ غير مستدامة على البنية التحتية غير المنتجة.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، فقد منع مجلس الدولة 10 مقاطعات ومناطق مثقلة بالديون ومدينتين كبيرتين من بناء الطرق السريعة والمباني الحكومية وغيرها من المشاريع الجديدة. وتم تشجيع 19 منطقة أخرى على الإبلاغ عن مدنها الأكثر مديونية، حتى تتمكن الحكومة المركزية من وضع المزيد من خطط خفض الديون.
وتقدر بلومبيرغ أنه اعتبارًا من نهاية العام 2022، كان مطورو العقارات مدينون بمبلغ 17.8 تريليون يوان (2.5 تريليون دولار) في حين أن أدوات التمويل الحكومية المحلية مدينة بمبلغ 94 تريليون يوان، وفقًا لبنك غولدمان ساكس. ومن المتوقع أن يستغرق سداد هذا الدين سنوات، إن لم يكن أطول.
صمود الاقتصاد الصيني
رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عماد الأزرق، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
- رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد الدولي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بداية من تفشي فيروس كوفيد – 19 ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتهما الاقتصادية البالغة خاصة على سلاسل الإمداد والتوريد، والتي انعكست سلباً على الكثير من الاقتصادات العالمية إلا أن الاقتصاد الصيني أظهر قدرة كبيرة ولافتة على التعافي.
- تبرز ملامح التعافي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 126 تريليون يوان في عام 2023 بمعدل نمو 5 بالمئة ضمن أكبر معدلات النمو في العالم.
- كما وفرت الصين نحو 12 مليون فرصة عمل عن العام نفسه.
- كذلك جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.1 تريليون يوان، علاوة على استثمارات آلاف الشركات الأجنبية في الصين خلال العام 2023، وبما يعتبر أكبر معدل لاستثمار أجنبي داخل إلى البلد.
ويشير إلى أن تلك التوجهات والمؤشرات دفعت الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفترة الأخيرة إلى طرح عديد من المبادرات للحفاظ على زخم الاقتصاد الصيني والحفاظ على معدل نموه الإيجابي والمخطط أن يبلغ العام الحالي 2024 نحو 5 بالمئة، حيث تنوعت المبادرات ما بين تطوير قوى إنتاجية جديدة، وتعزيز التنمية عالية الجودة، والتي من خلالها يتم التركيز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والجودة في جميع جوانب التنمية.
أخبار ذات صلة
ويوضح الأزرق أن الصين تسعى في الفترة الحالية إلى التوسع في الانفتاح على العالم بصورة أعمق وأشمل، وهو التوجه الذي أكد عليه شي جين بينغ أكثر من مرة، مشيراً إلى أن الانفتاح الصيني على العالم الخارجي يعد بمثابة قاطرة ومحرك للاقتصاد الصيني لما يمثله من إتاحة فرص كبيرة للاستثمارات الصينية بالخارج وزيادة معدلات التنمية والنمو في الدول المختلفة خاصة الأعضاء بمبادرة الحزام والطريق، ما يزيد من حجم الاستهلاك ويخلق فرصاً أكبر للصادرات والمنتجات الصينية، ويعزز من التعاون المشترك في مجالات الاستثمارات المتعززة ما يعزز صورة الصين ومكانتها السياسية والاقتصادية.
يأتي ذلك في وقت تراهن فيه الصين على "التصنيع" من أجل سد الفجوة الناجمة عن الاختلالات بقطاع مثل القطاع العقاري.
ونما نشاط الصناعات التحويلية في الصين للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس، مما يوفر بعض الراحة لصناع السياسات حتى مع استمرار تأثر الاقتصاد والثقة بالأزمة في قطاع العقارات.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات إلى 50.8 في مارس، من 49.1 في فبراير، متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش ومتجاوزا متوسط التوقعات البالغة 49.9 في استطلاع أجرته رويترز.
وسجل مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات التصنيعي ارتفاعاً إلى 51.1 نقطة خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وذلك بزيادة عن الرقم السابق البالغ 50.9 في فبراير، واقتراباً من التوقعات التي بلغت 51 نقطة
إلى أي مدى يُمكن للتصنيع سد الفجوة؟
وفي هذا السياق، وبالعودة لتحقيق صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فقد نقل عن اقتصاديين قولهم إن أحد أهم الأسئلة بالنسبة للصين الآن هو إلى أي مدى يمكن للتصنيع أن يسد الفجوة التي خلقها عدم تحديد أولويات العقارات والبنية التحتية.
في معرض سرده لرؤية شي جين بينغ باعتباره مخططا اقتصاديا، أشار مقال في وكالة أنباء شينخوا إلى ما يعود إلى ثورة ماو الثقافية. في السبعينيات، قاد شي، وهو مراهق، عملية تطوير مرافق توليد الغاز الحيوي في قرية ريفية، ليحل محل حرق الأخشاب للإضاءة والطهي - وهو مثال مبكر، بحسب المقال، على الاستفادة من "القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة".
ومن بين هذه القوى اليوم، وفقاً لرئيس مجلس الدولة الصيني، "الثلاثي الجديد" المتمثل في السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية الكهروضوئية.
- ارتفعت صادرات هذه السلع بنسبة 30 بالمئة إلى 147 مليار دولار العام الماضي، وفقا لبيانات الجمارك الرسمية.
- تمثل المصانع في الصين بالفعل نحو 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 16 بالمئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.
- كان جزء كبير من إنتاجها تاريخياً عبارة عن صادرات منخفضة القيمة في مجال الإلكترونيات والآلات.
- لكن الصين أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وفي بعض الحالات مهيمنة، عبر عديد من التقنيات المتقدمة بما في ذلك توربينات الرياح ومواد البطاريات.
- تلحق بكين بسرعة بركب رقائق الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والمركبات المستقلة وتستهدف الاندماج النووي والحوسبة الكمومية والهيدروجين والمركبات الفضائية والتصنيع الحيوي.
في حين أن الخبراء يدركون الغموض الذي يحيط بخطط بكين - لم يتم تحديد أهداف على المستوى الوطني للصناعات الموجهة نحو المستقبل -فإنه ليس هناك شك في أن تغييرا مهما يجري الآن. ويشيرون أيضًا إلى أنه يتماشى مع أهداف شي الشاملة المتمثلة في الاعتماد على الذات التكنولوجي واستقلال الموارد للصين.
تعزيز القوة الاقتصادية الشاملة
ونقلت الصحيفة البريطانية ما أورده أوليفيا تشيونغ والبروفيسور ستيف تسانغ، الأكاديميان في جامعة سوس في لندن، في كتابهما الفكر السياسي لشي جين بينغ، حينما قالا: "يسعى شي إلى تعزيز القوة الاقتصادية للصين من خلال الابتكار بأي وسيلة ضرورية وتقليل تعرضها الاقتصادي للعقوبات الغربية المحتملة".
أخبار ذات صلة
- في بكين، يقول المخططون الاقتصاديون إنهم يحاولون تجنب تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى الديون المعوقة المرتبطة بتطوير العقارات والبنية التحتية.
- يشير المسؤولون في بنك الشعب الصيني إلى المزيد من الإشراف المركزي مع إعادة تخصيص الموارد المالية للدولة نحو تعزيز الائتمان للقطاعات الناشئة والاستراتيجية الرئيسية.
- يضع بنك الشعب الصيني خططًا لإنشاء إدارة جديدة لسوق الائتمان، والتي تهدف إلى توجيه القطاع المصرفي الضخم في البلاد بقيمة 450 تريليون رنمينبي لتمويل المجالات ذات الأولوية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن التحول بدأ يتشكل بالفعل. فقد قال محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغ شنغ، في يناير الماضي، إن معدلات نمو القروض الخضراء وقروض التكنولوجيا قصيرة الأجل وقروض التصنيع طويلة الأجل تجاوزت بشكل كبير نمو الإقراض الإجمالي في العام 2023.
وفي الوقت نفسه، فإن الطلب على القروض في قطاع العقارات ومن الشركات المحلية انخفضت أدوات التمويل الحكومية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
الاقتصاد الصيني "ليس في أزمة"
وإلى ذلك، يؤكد مدير المكتب الإقليمي لمجلة "الصين اليوم" بالشرق الأوسط، الخبير في الشؤون الصينية، حسين إسماعيل، في تصريحات خاصه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن:
- السياسات التي أقرها الحزب الشيوعي الصيني جاءت في ضوء رؤية مجموعة من الاقتصاديين أصحاب القدر الكافي من الخبرة والعلم، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر مستقبلًا.
- الاقتصاد الصيني ليس في أزمة، بل شأنه شأن باقي الاقتصادات الأخرى في العالم يواجه تحديات سواء داخلية أو خارجية.
- الاقتصاد الصيني -في تقديري- أفضل من مؤشرات اقتصادات أخرى في حال مقارنة مؤشرات مثل معدلات النمو ومعدلات نمو القطاعات المختلفة، سنرى أن الاقتصاد الصيني يحقق معدلات نمو ملحوظة.
- على الرغم من تأثر بعض القطاعات التي تواجه مشاكل مثل القطاع العقاري وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن الحكومة الصينية وتقاريرها الأخيرة تضمنت مجموعة من السياسات للتعامل مع هذه المشاكل بالإضافه إلى حزمة من السياسات التحفيزية لقطاعات مختلفة، والتي من شأنها مساعدة الصين في تحقيق مستهدفاتها على صعيد معدل النمو والمقدر بنحو 5 بالمئة تقريباً خلال عام 2024.
ويلفت الخبير المتخصص في الشؤون الصينية، إلى توقعات بتجاوز معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري نسبة الـ 5 بالمئة، بالنظر إلى تعافي الصين تماماً من تداعيات كوفيد- 19.
ويستطرد: "إن قدرة الصين على تحقيق تلك المعدلات تأتي بدعم من توجهات الحكومة الصينية الحالية نحو توسيع الطلب المحلي؛ خاصة وأننا نتحدث عن سوق قوامه 1,400 مليار نسمة، وهو ما يدعم معدلات نمو الاقتصاد الصيني ويدعم قدرته على مواجهة التحديات الراهنة والمتمثل أبرزها في المشاكل المتعلقة بالصادرات والتي تأثرت بالوضع الدولي ومشاكل سلاسل الإمداد والتي من شأنها أن تقلل الاستيراد من الصين هذه الفترة".
كيف ينظر العالم لخطة الصين الصناعية؟
وخارج الصين، يرى عديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين أن احتمال اعتماد بكين المتزايد على التصنيع لتحقيق النمو يمثل تهديدًا ناشئًا.
- من المعروف أن المقارنات بين السياسة الصناعية صعبة للغاية.
- لكن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية يصف دعم الدولة الصينية بأنه "مرتفع بشكل فريد"، ويقدره بنحو 406 مليارات دولار، أو 1.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2019.
- وهذا مقارنة بـ 0.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و0.5 بالمئة في الولايات المتحدة.
قلق أميركي أوروبي متنامٍ
- في الولايات المتحدة وأوروبا، يخشى الساسة أن يؤدي مثل هذا الإنفاق الباهظ إلى موجة من صادرات التكنولوجيا الفائقة منخفضة التكلفة من الصين، وهو ما قد يحل محل الصناعات المحلية ويفرض مخاطر تتعلق بالأمن القومي.
- أطلقت واشنطن وبروكسل تحقيقات منفصلة في صناعة السيارات الكهربائية في الصين، حيث استهدفت الأولى المخاطر الأمنية التي يتعرض لها الأميركيون، بينما استهدفت الأخيرة مزاعم عن دعم الدولة غير العادل.
- كما وعد الرئيس جو بايدن أخيراً بمليارات الدولارات لاستبدال رافعات الحاويات صينية الصنع في الموانئ الأمريكية، مشيرًا إلى مخاوف من أن المتسللين قد يعطلون سلاسل التوريد.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أشارت إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين ارتفع إلى 400 مليار يورو، من 40 مليار يورو قبل 20 عاما، حيث سلطت الضوء على سلسلة من الشكاوى بما في ذلك القدرة الصناعية الفائضة للصين. وأضافت: "لن يتمكن القادة الأوروبيون من التسامح مع تقويض قاعدتنا الصناعية بسبب المنافسة غير العادلة".
وفي محادثات خاصة مع نظرائهم الصينيين، حذر المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون بكين من أن الولايات المتحدة وحلفائها سوف يتخذون إجراءات إذا حاولت الصين تخفيف مشكلة الطاقة الصناعية الفائضة عن طريق إغراق الأسواق الدولية بالسلع.
فيما اتخذت بكين بعض التحركات لتهدئة المخاوف الدولية. وقال شوان تشانغ نينج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي، قبل أيام،إن البنك المركزي سيكون أيضًا حريصًا على توجيه البنوك ضد الإقراض المفرط الذي قد يؤدي إلى مشاكل القدرة الفائضة.
أخبار ذات صلة
جاء ذلك بعد أسابيع من إعلان وزارة التجارة الصينية وثماني وكالات أخرى في فبراير عن خطط لدعم "التنمية الصحية" لتوسع السيارات الكهربائية في الخارج في البلاد، بما في ذلك التعاون بشكل أكبر مع الشركاء الأجانب والاستفادة من صفقات التجارة الحرة.
استراتيجية التصنيع
- على خلفية القلق الدولي المتزايد، يعتقد الخبراء أن استراتيجية التصنيع لن تحقق أهداف النمو في بكين.
- تشكل الصادرات بالفعل خمس الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ حصة الصين في التصنيع العالمي 31 بالمئة.
- وفي غياب انفجار في الطلب، يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن تتمكن بقية دول العالم من استيعاب صادرات الصين دون تقليص التصنيع لديها.
مستهدفات الاقتصاد الصيني
وإلى ذلك، يلفت الخبير الاقتصادي الدكتور جعفر الحسيناوي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن:
- الصين تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5 بالمئة على الرغم من وجود مؤشرات على عجز في الموازنة بمقدار 3 بالمئة في العام الجاري 2024.
- الحكومة الصينية عملت على دعم القطاع العقاري (الذي يعد رافداً أساسياً لاقتصاد البلاد).
- كما عملت على دعم القطاع الخاص والسماح له بحرية العمل وفق رؤيته لا برؤية الحكومة.
- يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع ما حققه القطاع الصناعي من نمو طفيف في الفترة الأخيرة، حين عملت الحكومة الصينية على تزويد روسيا بالمواد الصناعية عالية الدقة بعد امتناع أوربا بتزويد روسيا بتلك المواد .
ويشير إلى أنه من جهة أخرى دعا الرئيس الصيني إلى ضرورة التركيز على تسريع بناء نظام صناعي عصري وبذل الجهود لزيادة الطلب الداخلي ومنع المخاطر ونزع فتيلها.
كما أكد الرئيس الصيني على الاعتماد على النفس في القطاعات الصناعية وقطاع العلوم والتكنلوجيا بصورة خاصة مع إجراءات تنموية سريعة لتعزيز الاقتصاد الصيني والوصول إلى نسبة النمو المستهدفة والمقدرة بـ 5 بالمئة وتجنب تسجيل العجز المتوقع التي تصل نسبته إلى 3 بالمئة.
